فرشید سمیعی، معاون حقوقی باشگاه استقلال در مصاحبه با سایت رسمی باشگاه استقلال توضیحاتی درباره عملکرد بخش حقوقی این باشگاه در دو هفته اخیر ارائه داده است که در زیر میخوانید:
بنده با وجودی که به تازگی به عنوان معاون حقوقی باشگاه معرفی شدم اما به واسطه آشنایی با دکتر آجورلو و حجم بالای مسائل حقوقی باشگاه کار را قبل از اعلام حکم آغاز کردم.
▫️رفع توقیف حسابهای بانکی باشگاه
در شروع کار متوجه شدیم که حسابهای بانکی باشگاه توقیف است. چندروز طول کشید تا با جناب حمید احمدی که فارغ از دعوای حقوقی فیمابین، بسیار شخصیت محترمی هستند، در خصوص پرونده توافق کنیم. بعداز توافق با وجود اینکه ایشان لطف کردند سریعا رضایت خود را جهت رفع توقیف اعلام کردند اما بوروکراسی اداری معمول نیز موجب شد، رفع توقیف حساب به صورت رسمی تا ۱۷ مهرماه طول بکشد. از آنجایی که طرفداران استقلال به حق بیتاب و منتظر خبرهای خوب هستند، خواستم عرض کنم که فقط رفع توقیف حسابهای بانکی باشگاه استقلال، یک هفته وقت برد که البته در سریعترین زمان ممکن انجام شد.
▫️گزارش مذاکرات با هایوب
درباره موضوع اسپانسری چند جلسه با مدیران های وب برگزار کردیم. هدف از برگزاری این جلسات افزایش مبلغ کف حق السهم باشگاه از قرارداد جاری با های وب بود.
هایوب در این قرارداد ۳ ساله که قابلیت افزایش تا ۵ سال را دارد، سالیانه مبلغ کف حق السهم یا قدرالسهم باشگاه را ۸۰ میلیارد تومان تعیین کرده است و طبق این قرارداد کلیه راهها و روشها و امکانات درآمدزایی باشگاه در اختیار هایوب قرار گرفته تا سهم باشگاه را تا سقف مشخص و به حساب باشگاه واریز کند.
اما متاسفانه کارگزار در طول سال اول قرارداد، هیچکدام از اختیارات تحویل گرفته شده را در جهت درآمدزایی عملیاتی نکرده و ضمن سکون کامل در ایجاد درآمد، صرفا به پرداخت مبلغ کف حق سهم بسنده کرده است.
بدیهی است که مدیریت سابق با این مبلغ قادر به اداره باشگاه نبودند، چون با این کف مبلغ امکان پوشش هزینه باشگاه وجود نداشت، از این رو علاوه بر هزینه بخش قابل توجهی از مبلغ فروش مهدی قایدی، طبق ادعای هایوب ( باشگاه همچنان در حال بررسی اسناد مالی است) مبلغ ۳۰ میلیارد تومان از بودجه ۸۰ میلیارد تومانی سال دوم قرارداد را در فصل گذشته هزینه کردند. البته طبق اسناد مالی باشگاه، هنوز دریافت این مبلغ مورد تایید قرار نگرفته (اسناد مالی باشگاه مبلغ کمتر را نشان میدهد) بنابراین از هایوب درخواست خواهیم کرد که مستندات خود را در این مورد ارائه دهند.
به طور کلی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به عنوان سقف حق السهم سالیانه استقلال مورد قبول مدیریت جدید باشگاه استقلال نیست و باشگاه معتقد است که کف و سقف حق السهم باشگاه طبق نظر کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده، بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر هایوب است. در پایان جلسه، مدیرعامل محترم شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)ضمن اعلام اینکه، این شرکت به عنوان کارگزار قادر به پرداخت یک ریال هم بیشتر نیست، افزودند البته هایوب سد راه استقلال برای کسب منابع مالی بیشتر و انعقاد قراردادی بهتر با کارگزار جدید نخواهند شد و باشگاه میتواند مذاکرات خود را در خصوص پیشنهادی جدید شروع کرده و توافق نماید، مشروط بر اینکه مبلغ ۳۰ میلیارد تومانی که مازاد بر ۸۰ میلیارد تومان به باشگاه و در زمان مدیریت سابق پرداخت شده، بلافاصله از منافع حاصله از قرارداد جدید (اسپانسر جدید) دریافت و به هایوب بازگردانده شود.
پاسخ باشگاه در مقابل تاکید بر مطالبه اسناد پرداختی ۱۱۰ میلیارد تومانی و تاکید مجدد به این نکته مهم بود که مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، «کف» مبلغ قرارداد بوده و مقرر شده بود که کارگزار با عملیاتی کردن کلیه اختیارات، امکانات و حقوق باشگاه، درآمد باشگاه را افزایش دهد و سقف پرداختی را به یک عدد معقول و با فاصله مناسب از کف برساند که عملا از روز اول متوقف مانده و به مرحله عمل در نیامده است. از این رو نه تنها مبلغی نباید عودت داده شود بلکه باید بقیه مطالبات باشگاه طبق نظرات کارشناسی برای سال اول پرداخت شود و فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات توسط کارگزار، مانع از مراجعه باشگاه به مراجع ذیصلاح قضایی برای دریافت مابعدالتفاوت مبلغ پرداختی سال اول نیست.
لازم به تاکید است که برای فسخ یکطرفه قرارداد (به دلیل عدم انجام تعهدات کارگزار) نیاز به تأیید کمیته راهبری، نظارت و حکمیت وزارت ورزش و جوانان است که درخواست و لایحه مربوطه، تقدیم وزارت ورزش و جوانان شده است.